قال عضو تيار الحكمة علي الجوراني، إن قرار رفع سعر صرف الدولار جاء على خلفية أزمة السيولة وعدم كفاية الأموال المتاحة لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية، مبيناً أن الحكومة كانت أمام خيارين، هما تخفيض الرواتب أو تعديل سعر الصرف.

وأضاف الجوراني خلال لقاء متلفز أن "قرار رفع سعر الدولار اتخذه الإطار التنسيقي، وحظي بموافقة رؤساء الكتل السياسية وائتلاف إدارة الدولة"، لافتاً إلى أن "الحكومة أبلغت الإطار بقدرتها على تأمين الأموال اللازمة حتى نهاية العام، شريطة عدم تجدد الحرب".

وكان مجلس الوزراء قد قرر، خلال جلسته الاعتيادية رقم (544) لسنة 2026، تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، بناءً على ما عرضه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي.

وبموجب القرار، أصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية 1520 ديناراً للدولار الواحد، بدلاً من 1320 ديناراً.