أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، وجود أخطاء في كيفية احتساب الإيرادات المتأتية من تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، موضحاً الآلية العلمية الدقيقة لاحتساب الصافي المالي الناجم عن تغير سعر الصرف.
وقال المرسومي في منشور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته شبكة "الساعة"، إنه "من الخطأ احتساب ما يحققه تخفيض الدينار من إيراد عبر ضرب القيمة الجديدة للدينار في إيرادات النفط الكلية، بل الصحيح هو طرح المدفوعات الحكومية بالدولار أولاً من إجمالي الإيرادات"، مبيناً أن "هذه الاستقطاعات تشمل نفقات جولات التراخيص النفطية، وتسديد الديون الخارجية والفوائد، والسلع الموردة حكومياً كالغاز والكهرباء والمشتقات النفطية ومواد البطاقة التموينية".
وأوضح أن "الصافي المتبقي بعد طرح هذه النفقات هو ما يُضرب بسعر الصرف الجديد"، مبينا أنه "في حال بلغت الإيرادات النفطية 80 مليار دولار سنوياً والمدفوعات 20 مليار دولار، فإن المتبقي 60 مليار دولار يعطي 90 تريليون دينار بسعر 1500 دينار للدولار، مقارنة بـ 78 تريليون دينار بسعر 1300 دينار للدولار".
وأضاف المرسومي أن "الفارق الذي تحصل عليه وزارة المالية من بيع الدولار بالسعر الجديد في هذه الحالة يبلغ 12 تريليون دينار سنوياً"، مشيراً إلى أن "هذا المبلغ لا يشكل سوى 5.5% من إجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2027".