أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن مجلس النواب لا يمتلك سنداً قانونياً لخفض سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن قرار تحديد سعر الصرف يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي.

وقال المرسومي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "مجلس النواب، بحسب قانون الإدارة المالية، لا يمتلك صلاحية التدخل في سعر الصرف، فيما ينص قانون البنك المركزي على أن هذا القرار من ضمن السلطات الحصرية للبنك".

وأشار إلى أن "قرار سعر الصرف يُتخذ بالتشاور مع وزارة المالية"، مؤكداً أن "سعر الصرف سيبقى دون تغيير".

وأضاف أن "البرلمان لا يمتلك سنداً قانونياً لتغيير سعر الصرف، وإنما يمكنه تقديم توصية إلى الحكومة، فيما يبقى القرار من صلاحية البنك المركزي".