أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن الرقابة على القطاع المصرفي من الاختصاصات الحصرية للبنك، مشيراً إلى أن تحركات الأجهزة الأمنية محكومة بالأوامر القضائية.

وقال المصدر للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "البنك المركزي يمثل السلطة الحصرية المنوط بها إشرافاً ومراقبة وتنظيماً للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في البلاد".

وأضاف المصدر أن "دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية"، مشدداً على أن "الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة إلا بناءً على أذونات وأوامر قضائية صريحة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".