حذرت غرفة تجارة بغداد، اليوم الأربعاء، من تداعيات قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على حركة الأسواق والنشاط التجاري والاقتصادي، داعية إلى دراسة آثاره واعتماد إجراءات انتقالية واضحة تساعد القطاع التجاري على التكيف.

وقالت الغرفة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "أي تغيير في سعر الصرف ينعكس بصورة مباشرة على كلف الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، ولا سيما أن شريحة واسعة من التجار ترتبط بالتزامات مالية وعقود تجارية مع شركات وموردين خارج العراق".

وأشارت إلى "أهمية مراعاة أوضاع الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الالتزامات المالية والتجارية المترتبة على التجار والمستوردين والقطاعات الاقتصادية المختلفة".

ودعت الغرفة إلى "اعتماد إجراءات انتقالية تتيح للقطاع التجاري التعامل مع أي تغيير في سعر الصرف، وتحد من الاضطرابات أو الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص".

وأكدت "استعدادها للتعاون مع الحكومة والجهات الاقتصادية والمصرفية المعنية، وتقديم المقترحات التي تسهم في الحفاظ على استقرار السوق، وحماية النشاط التجاري، وتعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية".

وشددت غرفة تجارة بغداد على أن استقرار سعر الصرف والسياسات المالية والنقدية يمثل أحد الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق والنشاط الاقتصادي.