وصف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، قرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار بأنه "خطوة استراتيجية" لتعزيز الاستقرار المالي، مؤكداً كفاية وقوة احتياطياته الأجنبية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق.

وقال البنك في بيان تلقته "الساعة"، إن "تعديل سعر الصرف جاء ضمن التزامه والحكومة الاتحادية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء واستناداً إلى قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل".

وأوضح أن "الأسعار الجديدة حُددت على النحو الآتي: 1500 دينار لسعر شراء الدولار من وزارة المالية، و1510 دنانير لسعر بيعه إلى المصارف، و1520 ديناراً لسعر بيع الدولار النقدي للجمهور".

وطمأن البنك المواطنين والقطاع الاقتصادي إلى أن "احتياطياته الأجنبية كافية لتلبية طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة، وتسوية البطاقات المصرفية، والبيع النقدي للمسافرين، من دون قيود".

وأشار إلى أن "تعديل سعر الصرف "الإيجابي" من شأنه دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، وتعزيز قدرة السلع العراقية على المنافسة، فضلاً عن تشجيع توسع المصانع والشركات الوطنية وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية غير النفطية".

وأكد أن "هذه الخطوات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشغيل الشباب وتقليل البطالة"، مشدداً على "استمرار البنك في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاستقرار المالي والاقتصادي".

ويأتي القرار وسط ضغوط تواجه المالية العامة بشأن تأمين النفقات الجارية، في وقت تتباين فيه التقديرات بشأن تأثير تعديل سعر الصرف على الخزانة والأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.