ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء مخصصة لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، بعد زيارة أجراها لمقر العمليات المشتركة.

وأشار الكاظمي، وفق بيان صدر اليوم السبت عن مكتبه الإعلامي إلى أن "الجلسة الاستثنائية لهذا اليوم تأتي لقرب الانتخابات البرلمانية التي ستجري بموعدها المقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وأضاف  "ستجري بعد 29 يوماً بالضبط، الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثل الحل الوحيد لمشكلات العراق".

وأكد "أنجزنا كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقية أممية دولية".

وبين "وفرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".

وتابع "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، و نسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".

وزاد" حضرت اليوم في اللجنة الأمنية وعملنا أول محاكاة؛ لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات الشرطة في المحافظات".

ونوه "شدّدنا على المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، منع استخدام موارد الدولة منعاً تاماً، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد".

وزار الكاظمي، قبل ساعات من ترأسه جلسة مجلس الوزراء، العمليات المشتركة للإشراف على أول ممارسة أمنية تخص الانتخابات.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، البدء بتنفيذ الخطة الأمنية الفعلية الخاصة بالانتخابات في بغداد والمحافظات.

وقالت الخلية، في بيان، اليوم السبت، إن "اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي باشرت بممارسة الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات".

وتعهدت حكومة الكاظمي بإجراء انتخابات نزيهة في أجواء آمنة بعيدة عن سطوة السلاح.

ووفقا لمفوضية الانتخابات العراقية فإن 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة.

وتشير أرقام المفوضية إلى أن نحو ثلاثة آلاف 500 مرشحاً سيخوضون الانتخابات ينتمون إلى 276 حزباً و44 تحالفاً، لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.