أكدت اللجنة القانونية النيابية، ترحيل قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح للوكالة الرسمية "واع"، اليوم الخميس، إن "ارسال مشاريع القوانين لمجلس النواب في نهاية الدورة أمر غير صحيح خصوصاً أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "قانون العقوبات سيُرحَّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، كونه من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة".

وأضاف أن " قانون العقوبات بحاجة إلى عقد ورشات عمل كثيرة للاستماع إلى آراء من أساتذة الجامعات المختصين بالقانون الجنائي وبالجانب الاجتماعي والنفسي باعتبار جانب منه جزائي والجانب الآخر إصلاحي"، مؤكداً على "ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء بصفته الجهة المنفذة للقانون".

وبيّن الغزي أن "الكثير من التغييرات ستحدث في مواد قانون العقوبات بوصف أن أغلبها مواد تخفيض العقوبة واستحداث جرائم جديدة؛ لأن هناك تطور بالمجال المعلوماتي والتكنولوجي ولم يكن هناك غطاء قانوني يجرمها".

وحول قانون استرداد الأموال أوضح الغزي، أن" القانون تمت قراءته قراءة أولى ولكن لعدم انعقاد الجلسات سيرحل إلى الدورة المقبلة".

ويتضمن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.

ويعد العراق من بين أكثر الدول العربية تضرراً من الفساد واختلاس الأموال العامة، وتهريبها إلى الخارج، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

وفي وقت سابق، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، وهذا المبلغ يعادل ميزانية البلاد المالية لعام ونصف تقريباً.

وكان الفساد سبباً رئيسياً في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة بتوفير الخدمات الأساسية للسكان من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.