أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قيامها بتغريم مرشحين سابقين في انتخابات 2018 بمجموع مبالغ وصلت إلى مليار و600 مليون دينار.

وذكر مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في تصريح لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الثلاثاء، إن "الاعتداء على الدعايات الانتخابية وتخريبها يعد جريمة انتخابية، وفي حال الاستدلال على الفاعل يحال إلى المحاكم المختصة، وعقوبة الجريمة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة".

وبيّن أن "غرامة المعتدي على الدعايات الانتخابية لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين "، موضحاً أن "العقوبة إما بالحبس أو الغرامة وليس كليهما".

وأكد أن "غالبية الأماكن التي توضع بها الدعاية الانتخابية لا تعود لمؤسسات الدولة، ولكن أغلب الأماكن بها تغطية للمرشح نفسه وهو يمكن أن يقدم دليلا قاطعا على الجهة التي قامت بالتخريب، وكل الجرائم الانتخابية يتم الاستدلال عليها وفق دليل قاطع وموثق".

وفي وقتٍ سابق، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، رصد عمليات "تزوير وترهيب" من مجموعات مسلحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت 12 أيار/مايو 2018.

وأضاف كوبيتش أن "الانتخابات اتسمت بانخفاض إقبال الناخبين نحو 44 بالمئة، وقرار أكثر من نصف المصوتين بعدم ممارسة حقهم الديمقراطي يبعث بإشارة قوية إلى ممثليهم".

فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إلغاء نتائج الانتخابات لأكثر من ألف محطة مكتب اقتراع داخل البلاد وخارجه، من أصل 53 ألفاً، بعد ثبوت وقائع تزوير وتلاعب.

وصوت مجلس النواب العراقي، لصالح قرار يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويا لـ10 بالمئة من صناديق الاقتراع مع إلغاء نتائج اقتراع الخارج والمشروط والنازحين.