أكد قاضي محكمة الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد، بذل جهود لاستعادة أموال عراقية مهربة في كل من المغرب والإمارات.
وقال ضمد في حديث للصحيفة الرسمية، اليوم الاثنين، إن "هناك جهوداً تبذل لاسترداد الكثير من الأموال الموجودة خارج العراق وتحديداً في المغرب والإمارات"، مبيناً أنه "حين تستطيع السلطات إنفاذ القانون بالتعاون مع القضاء لاسترداد الأموال المرتبطة بالجريمة فإن المؤسسة القضائية ستقطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع".
وأوضح أن "هناك مكتباً في البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال لديه تنسيق عال واتفاقيات تعاون مشتركة مع ما يناظره من مكاتب تمارس نفس اختصاصه في البلدان التي هربت اليها الأموال، بحيث يطلب منها وضع إشارة الحجز وفحص سجلات الدولة وحساباتها لمعرفة كل متهم كم لديه من أرصدة"، لافتاً إلى "اكتشاف الكثير من المتهمين ممن لديهم أرصدة في بعض الدول المجاورة مما استدعى وضع إشارة الحجز، وبصدد إحالة الدعوة لمصادرة هذه الأموال".
ويعد العراق من بين أكثر الدول العربية تضرراً من الفساد واختلاس الأموال العامة، وتهريبها إلى الخارج، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.
وفي وقت سابق، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، وهذا المبلغ يعادل ميزانية البلاد المالية لعام ونصف تقريباً.
وكان الفساد سبباً رئيسياً في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة بتوفير الخدمات الأساسية للسكان من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
