كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عن نسبة إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية، كما أكدت أن مشروع الحكومة الإلكترونية من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد في تصريح صحفي، إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع ستكون برنامج إدارة الوثائق الإلكترونية، والذي يتمثل بربط الوزارات كافة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر شبكة مؤمنة غير قابلة للاختراق".

وأكد أنه "تمت المباشرة بعملية تداول الوثائق بين الوزارات والأمانة العامة، والتي أسهمت بدورها في سرعة تداولها والقضاء على عملية التزوير والحد من ظاهرة الفساد".

وأضاف "أما المرحلة الثانية فتواصل فيها ملاكات قسم تقنية المعلومات وبتنسيق وتعاون مع ملاكات وزارة الاتصالات، عملية ربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ضمن البرنامج".

وبين أنه "تم التشغيل التجريبي لنظام التراسل الإلكتروني للمعاملات بين دائرتي الضريبة والتسجيل؛ حيث أسهم البرنامج بسرعة إنجاز المعاملات وتجاوز عملية التأخير التي كانت تحصل في السابق، إضافة إلى الكشف عن الكثير من المعاملات المزورة".

ولفت إلى أن "قريباً جداً سيتم الإعلان عن إطلاق بوابة أور الإلكترونية ضمن برنامج مركز البيانات الوطني".

ونوه إلى أن "هذا البرنامج سيتيح للمواطنين كافة، الوصول إلى الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات الدولة، لغرض إنجاز المعاملات، التي تتمثل بملء الاستمارات الخاصة بإصدار الوثائق المهمة وبقية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية".

وبين أن "اللجنة العليا المشرفة على البرنامج، شكلت فريقاً استشارياً يضم نخبة من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين بمجال التكنولوجيا والاتصالات، الغرض منه تقديم المشورة وإنشاء البرامج الالكترونية لمؤسسات الدولة".