كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف حصر السلاح خارج إطار الدولة في العراق، مشيرة إلى أن ترسانة الفصائل المسلحة قد تبقى حتى عام 2028، بالتزامن مع اقتراب موعد اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وذكرت الصحيفة، في تقرير تابعته شبكة "الساعة"، أن "قضية حصر السلاح ما تزال تواجه تعقيدات، رغم اقتراب الموعد المحدد لنهاية أيلول الجاري لإتمام الانسحاب الأمريكي من العراق"، لافتة إلى "وجود معلومات تفيد ببقاء ترسانة الفصائل حتى عام 2028".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "أعضاء لجنة التفاوض بشأن حصر السلاح عقدوا خلال الأسابيع الماضية 4 اجتماعات على الأقل، بحثوا خلالها تسوية تقوم على عدم استخدام السلاح، مع اشتراط عدم التخلي عنه".

وبحسب المصادر، فإن "الصيغة المقترحة تتضمن استثناءات تسمح باستخدام السلاح في ظروف محددة، ما يجعل الاتفاق عرضة للإلغاء عند تحقق تلك الظروف".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المفاوضات أسفرت عن وضع جدول زمني يمتد حتى مطلع عام 2028، على أن توافق الفصائل في نهايته على حصر سلاحها بيد الدولة".