كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب علي نهير، اليوم الاثنين، عن تفاصيل تعديلات تتعلق بقانون الخدمة والتقاعد العسكري، تتضمن زيادة المبالغ المحتسبة عند التقاعد وتنظيم المسار الوظيفي للضباط والمراتب والموظفين، فضلاً عن معالجة التقاطعات مع قانون الخدمة والتقاعد العام الموحد.

وقال نهير، في حديث متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "التعديلات عالجت عدداً من الإشكاليات المتعلقة بالخدمة والتقاعد، ومن بينها اشتراط إكمال 15 سنة من الخدمة الفعلية، وإتاحة الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ 43 عاماً بناءً على طلب المنتسب".

وأوضح أن "التعديلات تتيح للضابط الذي أكمل نصف المدة المقررة للترقية إلى الرتبة التالية التقدم للتقاعد برتبة أعلى، وفق المدد والشروط المحددة".

وأشار إلى أن "التعديلات تضمنت كذلك مضاعفة احتساب سنوات الخدمة لموظفي وزارة الدفاع لأغراض التقاعد"، موضحاً أن "الموظف الذي لديه 15 سنة خدمة في الوزارة تُحتسب له 30 سنة لأغراض التقاعد".

وبشأن رواتب المتقاعدين، بيّن نهير أن "التعديلات تضمنت زيادة مخصصات الخطورة، بما يرفع المبالغ التي يحصل عليها بعض المنتسبين عند الإحالة إلى التقاعد".

ولفت إلى أن "المنتسب الذي لديه 15 سنة خدمة قد يصل راتبه التقاعدي، وفق الحسابات الجديدة، إلى نحو 730–740 ألف دينار، فيما يمكن أن يقترب راتب بعض الفئات من مليون دينار، بحسب سنوات الخدمة والرتبة والمخصصات الداخلة في احتساب الراتب".

أما الضباط، فأوضح نهير أن "احتساب رواتبهم التقاعدية يختلف نتيجة اختلاف الراتب الاسمي واعتماد الحساب على الرتبة التي يحملها الضابط عند إحالته إلى التقاعد".

وعن قدرة الدولة المالية على تحمل الزيادات، أقر نهير بوجود أزمة مالية في الوقت الحالي، معرباً عن أمله في أن "تكون مرحلة مؤقتة وتتجاوزها البلاد".