أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، أن اعتصام الجرحى أمام دائرة التقاعد العامة لا يتعلق بمستحقاتهم لدى الهيئة، وإنما بمطالبتهم بتطبيق القانون الذي يتيح الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "الجرحى من منتسبيها استوفوا حقوقهم المستحقة ضمن صلاحيات الهيئة، وبنسبة شبه كاملة، سواء ما يتعلق بالرواتب أو العلاج داخل العراق وخارجه، عبر الجهات المختصة في هيئة الحشد الشعبي".

وأضافت أن "الاعتصام القائم أمام دائرة التقاعد العامة يرتبط بملف منفصل، يتمثل بالمطالبة بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة (ثانياً)، التي تجيز الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً بأقرانهم في بعض المؤسسات الأمنية".

وأوضحت الهيئة أن "هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية أو الإدارية، وإنما يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا الاستحقاق".

وأكدت أنها "تواصل التنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في إيجاد حل يضمن حقوق الجرحى وفقاً للقانون".

ويأتي بيان هيئة الحشد الشعبي بعد إصابة عدد من جرحى الحشد خلال تظاهرة نظموها في بغداد للمطالبة بحقوقهم وإنهاء ملف مستحقاتهم المتبقية، حيث شهدت الاحتجاجات وقوع إصابات بين عدد من المشاركين، وسط مطالب بالإسراع في معالجة ملفاتهم القانونية والمالية.