أوضح ديوان الرقابة المالية، أسباب تأخير إنجاز الحسابات الختامية للوزارات، فيما أكد إحالة ملفات الفساد على القضاء.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير لوكالة الأنباء الرسمية "واع"، اليوم الخميس، إن "نفاد قانون المفتشين العموميين وإحالة الكثير من الموظفين للسن القانونية بسبب قانون التقاعد الجديد أصبحت هناك فجوة لدينا في عدد الموظفين أصحاب الخبرات تزامنت معها جائحة كورونا والتظاهرات؛ ما أثّر على التزام الموظف بالدوام وإعداد الحسابات الختامية ".

 وأضاف أن "البيانات التي يحصل عليها الديوان للحسابات الختامية هي سجلات ووثائق، وليست الكترونية مع عدم استمرار الموظفين في الوزارات، ما أثّر على خطة عمل ديوان الرقابة المالية".

 وتابع أن "ديوان الرقابة المالية لا يستطيع الإنجاز إذا لم تكن وحدات الانفاق وملاكاتها في الوزارات تتمكن من إعداد متطلبات الدائرة الذي تعد التصرفات المالية".

وأوضح أن "هناك الكثير من ملفات الفساد التي شخصها ديوان الرقابة المالية في الوزارات، وكل حالة تعرض بحالتها ولا يمكن ذكر الأموال أو الأعداد وإنما بحسب الحدث"، مبيناً، أن" الديوان يحيل الملفات التي تحتوي على فساد على القضاء".

وأشار إلى أن "متطلبات العمل تحتاج الى تقدم سريع وخبرات عالمية لمواكبة التطور"، مبيناً أن "وجود تعاون مع إحدى الشركات العالمية الأربعة التي تعمل ومصرح لها بالعمل ضمن حدود معينة وفي مجال التدريب والخبرات والتطوير".