أكد نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين أتروشي، اليوم الأربعاء، حاجة البرلمان إلى "ثورة تشريعية" وإعادة النظر في المنظومة القانونية وإجراء إصلاحات تتماشى مع تطورات المجتمع وتطلعات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة القانونية النيابية، عُقد في قاعة الشبيبي، لمناقشة مقترح تعديل قانون المحاماة، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ونقابة المحامين، إلى جانب عدد من القضاة والمحامين والأكاديميين والمهتمين بالشأن التشريعي.

وقال أتروشي، وفق بيان لمكتبه، إن "تعديل القانون يمثل خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة"، مشيراً إلى ضرورة تطوير التشريعات بما ينسجم مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع.

وأضاف أن "مجلس النواب، وبجهود اللجان والكتل النيابية، بحاجة إلى ثورة تشريعية وإعادة النظر في المنظومة القانونية وإجراء الإصلاحات المناسبة، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويسهم في تقديم الخدمات وتعزيز الاستقرار في البلاد".

وشهد الاجتماع مناقشة مقترح تعديل قانون المحاماة بمشاركة الجهات القضائية والقانونية والأكاديمية ونقابة المحامين، بهدف الوصول إلى تشريعات تلبي متطلبات المرحلة، وتعزز تنظيم مهنة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.