اعتمد مجلس القضاء الأعلى في العراق موقفاً موحداً بشأن ملفات الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فائق زيدان.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد آلية تقوم على التعامل مع ملفات الموقوفين والمحكومين بصورة منفصلة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدول التي ينتمون إليها، وبما يتوافق مع القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن الاجتماع، الذي ترأسه فائق زيدان وشارك فيه عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والحكوميين، بحث صياغة رؤية عراقية موحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب، بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى إجراءات التحقيق واستجوابهم والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

وأوضح المجلس أن المجتمعين اتفقوا على تجزئة التعامل مع الملفات بحسب جنسيات الموقوفين والمحكومين، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول المعنية، فضلاً عن تطبيق القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.

كما تقرر أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي دراسة أي مبادرة أو عرض تقدمه الدول المعنية أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق في إطار هذا الملف.