أكد الناطق باسم تيار الحكمة، حسام الحسني، أن عدم حصر السلاح بيد الدولة ستكون له تداعيات وآثار إقليمية ودولية، محذراً من تعرض العراق لضغوط وعقوبات هو في غنى عنها.
وقال الحسني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "امتناع حصر السلاح بيد الدولة وعدم تقوية الحكومة العراقية، بوصفها الجهة المحتكرة للسلاح قانونياً ودستورياً داخل الدولة، ستكون له تداعيات وآثار، منها آثار إقليمية ودولية"، مشيراً إلى أن "العراق قد يتعرض لسلسلة من الضغوط والعقوبات".
وأضاف أن "حصر السلاح ليس ترفاً"، مبيناً أن "الانتقال بالعراق إلى مرحلة وجود حكومة قوية وقادرة على جذب الاستثمارات وانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية، يتطلب أن يكون قرار السلاح بالكامل بيد الدولة والحكومة العراقية".
وأشار إلى أن "هذا الطرح جرى بحثه بين لجنة الإطار التنسيقي وداخل الإطار وائتلاف إدارة الدولة، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة".
وأكد أن "القلق يكمن في عدم الوصول إلى مقاربة"، محذراً من "العودة إلى سيناريوهات الاشتباك، التي وصفها بأنها مرفوضة اجتماعياً وسياسياً"، مبيناً أن هذا "السيناريو تم تجاوزه".
وأوضح أن "الحوار الحالي يشهد تقدماً في مسار الحل"، مشيراً إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، من بينها تسليم السلاح إلى هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة قانونية مقرّة بقانون، إلى جانب إقرار قانون الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلة والتقاعد".
وبيّن أن "هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة أمنية وعسكرية مناسبة لاستيعاب الأفراد والسلاح، فضلاً عن منع أي تصعيد محتمل".
ولفت الحسني إلى أن "أصل وجود الفصائل بعد عام 2003 ارتبط بهدفين رئيسيين، هما حماية النظام السياسي ومحاربة الإرهاب، فيما أضيفت لاحقاً مسألة مقاومة الاحتلال".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
