كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن وجود آلية قانونية لتسوية واسترداد الأموال، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين أعادوا مبالغ طائلة، بينها ملايين الدولارات، بصورة طوعية ووفق الإجراءات القانونية.

وقال صالح، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون استرداد الأموال المعدل يتضمن مسارات للتسوية، بما يتيح لبعض الأشخاص إعادة الأموال إلى الدولة وفق آليات قانونية محددة".

وأضاف أن "هناك أشخاصاً ومسؤولين بادروا إلى إعادة الأموال بصورة طوعية، من خلال تسليمها إلى الجهات المختصة، ومن ثم تُستكمل الإجراءات القانونية المتعلقة بها".

وأوضح صالح أن "هذه التسويات لا تعني الخروج عن القانون، وإنما تتم ضمن أطر قانونية، وبإجراءات وسياقات محددة تضمن تسجيل الأموال وتسليمها إلى الجهات المختصة".

وأشار إلى أن بعض المسؤولين أعادوا أموالاً طائلة بصورة هادئة وطوعية"، مبيناً أن "هذه الأموال قد تكون موجودة داخل العراق أو في الخارج، وأن الجهات المختصة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال تواصل عملها في هذا الملف".

وأكد أن "إعادة الأموال لا تعني انتهاء المسؤولية القانونية أو إغلاق ملف الفساد، وإنما تخضع الإجراءات المتعلقة بها للقانون والجهات القضائية والمختصة، وفقاً لطبيعة كل حالة".