كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي علي الدفاعي، اليوم السبت، عن طلب قدمته الفصائل المسلحة لإشراك رئيس المجلس همام حمودي في لجنة الوساطة التي شكلها الإطار التنسيقي للتباحث مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن ملف حصر السلاح.

وقال الدفاعي في لقاء تلفزيوني تابعته "الساعة"، إن "الفصائل طلبت انضمام رئيس المجلس الأعلى همام حمودي إلى اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي للوساطة بينها وبين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن ملف حصر السلاح".

وأضاف أن "المجلس الأعلى لم يكن ممثلاً في اللجنة عند تشكيلها، إلا أن الفصائل طلبت إشراك حمودي فيها"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات بين الأطراف جرت وما تزال مستمرة".

وأوضح أن "حمودي أجرى زيارات ولقاءات مباشرة مع قيادات في الفصائل وناقش معها ملف السلاح"، لافتاً إلى أن "الفصائل، وفق ما خلصت إليه هذه الحوارات، متفهمة لمبدأ ضبط السلاح لكنها تربطه بتحقيق السيادة العراقية الكاملة".

وشدد الدفاعي على أن "معالجة الملف لن تتجه إلى مواجهة مسلحة، ولن يكون هناك إراقة دماء"، مؤكداً أن "القوى المعنية مجمعة على تجنب الصدام".