انتقد مرصد "إيكو عراق" مقترح قانون الاقتراض الذي تسعى اللجنة المالية النيابية إلى تشريعه، محذراً من تأثير الإعفاءات المقترحة على الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن إمكانية فتحها باباً للفساد والمنافسة غير العادلة.

وقال المرصد في بيان تلقته "الساعة"، إن "مقترح القانون المعد من اللجنة المالية النيابية، الذي يتكون من 9 بنود، يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى 5 مليارات دولار لكل حالة"، مضيفاً: "وكذلك يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بقدر ملياري دولار، فيما يتطلب ما زاد على ذلك موافقة البرلمان".

وأشار إلى أن "القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية على مشاريعهم"، معتبراً أن ذلك قد "يضعف الإيرادات ويفتح باباً لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات".

وبحسب المرصد، فإن "الإعفاءات تخلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يدفعون الضرائب والرسوم كاملة".

وينص مقترح "قانون الاقتراض والمنح والإعانات" لسنة 2026 على السماح بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستراتيجية، مع إعفاء القروض والسندات والمنح والتبرعات المقدمة من المانحين للمشاريع المستمرة والجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية.

كما يتيح المقترح لوزير المالية إصدار ضمانات دفع أو دين للعقود الحكومية بمبلغ لا يتجاوز 5 تريليونات دينار سنوياً، على أن لا تتضمن عقود الكهرباء صيغة "خذ أو ادفع"، باستثناء محطات الطاقة الشمسية.

وأوضحت اللجنة النيابية أن الأسباب الموجبة للتشريع تتعلق بتأخر العجز الحاصل في الإيرادات، والصعوبات التي تواجه الحكومة في تمويل الإنفاق العام، فضلاً عن السعي إلى تحقيق الاستدامة المالية وتسهيل تمويل النفقات الضرورية.