قال الخبير الأمني سرمد البياتي، إن تحويل ملف حصر السلاح إلى تنظيم وإدارة السلاح تم بالاتفاق مع الفصائل المسلحة، مشيراً إلى صعوبة تقديم الحكومة صيغة ترضي واشنطن ولا تصطدم بطهران وتحظى في الوقت نفسه بقبول الفصائل.

وأوضح البياتي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "السؤال المطروح يتمثل في قدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيادي على تقديم صيغة لتنظيم السلاح تكون مقنعة للولايات المتحدة، ولا تتعارض مع إيران، ولا ترفضها الفصائل"، عاداً أن "تحقيق هذه المعادلة صعب".

وأضاف أن "تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جاءت، -بحسب اعتقاده- من منطلق مشاركته في وفد أو لجنة قد تكون ثلاثية وربما رباعية، في حال انضمام رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إليها، للتواصل مع الفصائل بشأن هذا الملف".

وبيّن البياتي أن "المالكي لم يتحدث عن إلغاء ملف السلاح، وإنما عن تغيير المصطلح وآلية التعامل معه"، موضحاً أن "الطرح انتقل من مفهوم حصر ونزع السلاح إلى إدارة وتنظيم السلاح".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة، وفق المعلومات التي وصلته، تمت بالاتفاق مع الفصائل"، مؤكداً أن "موضوع إدارة أو تنظيم السلاح جرى التوافق عليه مع الفصائل المسلحة".

وحذر البياتي من أن "بغداد قد تواجه موقفاً محرجاً في حال انسحاب التحالف الدولي"، متوقعاً أن يقال للحكومة العراقية: "نحن قدمنا ما علينا، والآن أنتم يجب أن تقدموا ما عليكم، ما قد يضع الحكومة أمام استحقاق يتعلق بملف السلاح".