أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن السلاح الخفيف والمتوسط قد يبقى لدى الفصائل المسلحة، في حال تعرض العراق مجدداً لهجمات إرهابية، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا السلاح ضمن إطار تنظيمي مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
وقال المالكي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الفصائل المسلحة كان لها دور كبير في استعادة أمن الدولة عندما هاجمت داعش والقاعدة البلاد"، مبيناً أن "القضية مختلفة فيما يتعلق بوجود السلاح حالياً".
وأضاف أن "المفردة التي هي الآن علقت بين الحكومة والفصائل، هي قضية وجود السلاح، الذي يهدد دولاً أو يهدد مصالح عليا موجودة في المنطقة"، مؤكداً أن "هذه القضية تُعالج".
وتابع المالكي: "إذا هدد العراق مرة أخرى من داعش، أليس العراق بحاجة إلى مثل هكذا سلاح متوسط وخفيف؟"، مشيراً إلى أن "العراق سيحتاج إلى هذا النوع من السلاح في حال تعرضه مجدداً لهجوم إرهابي".
وبيّن أنه "لا توجد خطوة انتقامية من الفصائل، إنما خطوة تنظيمية"، مبيناً أن "الهدف هو حفظ صلاحيات القائد العام"، مشدداً على "ضرورة أن يكون السلاح مرتبطاً بالقائد العام".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
