المالكي: الفصائل باقية و30 أيلول لا يعني تسليم السلاح

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن ملف سلاح الفصائل لن يُحسم بالضرورة في 30 أيلول، داعياً إلى اعتماد صيغة لتنظيم السلاح واحتواء الأزمة، ومشدداً على بقاء الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية حكومية.

وقال المالكي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة يجب أن تقوم بدورها، وبعدها إذا ما تقوم بدورها، إحنا يكون عندنا موقف"، لافتاً إلى أن "تهديد الفصائل لا معنى له"، مؤكداً أن "نزع السلاح ليس بالضرورة يُحسم يوم 30 أيلول، المهم نضع القاعدة لإيجاد احتواء لهذه الأزمة".

وأضاف أن "في 30 أيلول نعلن عن القاعدة التي يتم اعتمادها، وليس إذا ما تمت العملية، الاستلام والتسليم، يكون العراق يتعرض إلى التهديد والعقوبات وغيرها".

وتابع المالكي: "هناك من أراد زج اسم الحشد مع الفصائل، والسلاح المنفلت"، مبيناً أن "الحشد مؤسسة عسكرية حكومية، شُكّل بأمر ديواني، وسلاحه وأمواله وأوامره الدولة".

وأشار إلى أن "الحشد لا يحتاج إلى تنظيف، الشرعية متكاملة بالنسبة للحشد"، رافضاً "تواجد الفصائل ضمن الحشد".