بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، مع السفير التركي لدى العراق، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين.

وذكر بيان للهيئة تلقته "الساعة"، أن "اللامي أكد أن العلاقة بين العراق وتركيا علاقة استراتيجية تستند إلى مصالح مشتركة وروابط وثيقة بين البلدين"، مشيراً إلى أن "زيارته الأخيرة إلى أنقرة أسهمت في فتح قنوات مباشرة للتواصل والتعاون مع الجانب التركي، وتذليل المعوقات التي تواجه استرداد الأموال والمطلوبين".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الأموال المتحصلة منه، واستكمال ما تم التوصل إليه خلال زيارة رئيس الهيئة إلى أنقرة ولقاءاته مع المسؤولين الأتراك، ولا سيما ما يتعلق بتسريع إجراءات استرداد المطلوبين والأموال والأصول، وتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين".

وأشار اللامي إلى "خطورة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وإمكانية توظيفها في أنشطة غير مشروعة وعمليات غسل الأموال، مؤكداً ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتتبع تلك الأموال واستردادها، ومنع توفير ملاذات آمنة لها أو لمرتكبي جرائم الفساد، والعمل على تحويل التعاون العراقي - التركي إلى خطوات إجرائية تسهم في حسم ملفات الاسترداد".

ولفت إلى أن "مكافحة الفساد وسيادة القانون تسهمان في إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وحماية الشركات والمستثمرين من الابتزاز والرشوة"، مؤكداً "ثقة المواطن العراقي بالشركات التركية وخبراتها وإمكاناتها، وقدرتها على الإسهام في مشاريع الإعمار والتنمية".

من جانبه، أكد السفير التركي "رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد".

وأشار إلى أن "استقرار العراق وأمنه ينعكسان إيجاباً على استقرار تركيا والمنطقة"، مشيداً بـ "جهود هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه"، مبيناً أن "الشركات التركية تتطلع إلى توسيع حضورها في العراق والمشاركة في المشاريع الاستثمارية والتنموية، في ظل الفرص الكبيرة لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين".