أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه من الناحية القانونية، تمهيداً لطرحه للقراءة الأولى في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ناصر تركي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "مقترح قانون الاقتراض الذي قدمه وزير المالية، فالح الساري، إلى اللجنة المالية سيرسل إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونياً قبل القراءة الأولى في مجلس النواب".

وأضاف أن "القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط، بهدف دعم المشاريع الاستراتيجية المهمة، ولا سيما في قطاعات الكهرباء والصحة، فضلاً عن إدامة المشاريع المستمرة".