أعلن الإطار التنسيقي حسم الملفات المالية وما يحتاجه الحشد الشعبي من قانون، فضلًا عن إكمال ملف الوزارات الشاغرة، وأبرزها الداخلية والدفاع، جاهزةً هذا الأسبوع للإرسال إلى البرلمان، في تطور يعد مفاجئًا لمعظم المراقبين السياسيين في البلاد.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أعلن أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستُستكمل خلال الأسبوع الحالي، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها".

وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي بحث الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وتعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي ناقش سير العمل على التشريعات المهمة والملحّة، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة وقانون الحشد الشعبي".