كشف الناطق باسم تيار الحكمة حسام الحسني، تفاصيل اجتماع عقده الحكيم مع وفد من "حركة النجباء" برئاسة علي الأسدي، مدير المجلس التنفيذي للحركة، حيث تحدث الأخير عن هواجس تتعلق بملف حصر السلاح، أبرزها اعتقال عدد من عناصرهم على يد قوات من غير أمن الحشد، على غرار اعتقال مسؤول استخبارات النجباء عباس اليعقوبي.

وقال الحسني في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "أولوية حصر السلاح بيد الدولة هي أولوية عراقية وليست جديدة، وحكومة علي الزيدي جاءت لتحقق هذه الأولوية، التي سبقتها أيضًا خطوات توقيع اتفاقية جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي، ومنذ حوالي شهر من الآن جرى إجلاء 80-85% من القوات الأمريكية المتواجدة في إقليم كردستان، وجاءت نحو 17 طائرة ونقلت معدات وأدوات لوجستية".

وتابع: "إن لقاء وفد النجباء مع تيار الحكمة جرى بحضور عمار الحكيم، إلى جانب حضور عدد من المعنيين بالملف، وكان وفد النجباء يرأسه علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي والتنفيذي لحركة النجباء، إلى جانب عدد من الأعضاء، أما عن أسباب عدم حضور أكرم الكعبي، فهذا يعود لتقديراتهم السياسية والأمنية، وهم من يُسألون عنه، وجرى مناقشة عدة ملفات، أبرزها ملف حصر السلاح بيد الدولة، والهواجس التي لدى حركة النجباء حيال هذا الملف".

وأشار الحسني إلى أن "واحدة من الهواجس التي جرى مناقشتها، هو الاعتقال الذي حصل لعدد من عناصر محسوبة على حركة النجباء، ففي كل القوانين العسكرية أو الأمنية، الصنف هو من ينفذ الأمر القضائي بحق منسوبه، فإذا كان هناك أمر قضائي بحق منتسب في وزارة الداخلية، فإن وزارة الداخلية معنية باستدعاء هذا المنتسب وتسليمه للجهات القضائية، وإشكالهم كان أن هناك أجهزة أمنية نفذت الأوامر التي أعطيت لها، في حين يرون أن الجهة المعنية بهذا الأمر هي أمن الحشد".

وعن رد الحكيم على هواجس "النجباء"، بيّن الحسني أن "الحكمة طرف يسعى إلى المقاربة، فالالتفات إلى مثل هكذا تفاصيل لا يجب أن تضيعنا عن الهدف الأسمى، فالأخوة أصل وجودهم هو حماية التجربة الديمقراطية في العراق، وكل الأطراف معنية بتقريب وجهات النظر وضبط النفس، لأننا شهدنا شدًا وجذبًا خلال الفترة الأخيرة، لذلك جاؤوا مستفهمين عن التوقيتات والآليات، وبيّنوا أنهم ليسوا ضد الدولة العراقية".

وأعتقد أن "المقاربة لم تنضج بشكل كافٍ حتى هذه اللحظة، والأمر يحتاج إلى المزيد من اللقاءات، وإجراءات تطبق على الأرض غير قضية انسحاب القوات الأمريكية، فإذا جرى إقرار القوانين التي تحدثت عنها فإننا سنكون أمام متغير قانوني، إداري ممتاز، قادر على استيعاب الفصائل".