يتحدث "تاريخ اليوم" عن المصادقة على مسودة الدستور العراقي، والذي عُدّل عليه وعُرض بعد سنتين من انهيار حكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، إثر الاحتلال الأمريكي للعراق.

حملت المسودة العديد من الخلافات السياسية التى آلت إلى تشققات ضربت "وحدة الصف" السياسي العراقي، البعض اعتبرها "مجحفة" والبعض الآخر آمن بالتعديل الجديد وصادق عليه.

بدأت مشاكل الدستور الجديد قبل أن يتحول إلى كلمات مكتوبة؛ إذ طالب قادة سياسيون ودينيون قريبون من إيران، العراقيين، بانتخاب لجنة كتابة الدستور على مستوى العراق بأكلمه.

على الطرف الآخر لقي هذا الطلب رفضًا سببه التخوف من أن تستغرق هذه العملية عامين على الأقل وأن تصب لصالح مكوّن دون آخر.

هذه الخلافات وضعت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الابن، والتي اشترطت وضع دستور جديد لإنهاء الاحتلال، أمام تحدٍ جديد. 

وتكونت لجنة كتابة الدستور من 28 عضواً من قائمة الائتلاف العراقي الموحد، و 15 عضواً من التحالف الكردستاني بزعامة جلال الطالباني ومسعود بارزاني وثمانية أعضاء يمثلون القائمة العراقية الموحدة بزعامة إياد علاوي، وأربعة أعضاء يمثلون التركمان والآشوريين والمسيحيين والإيزيديين.

واعترض السياسيون السنة على ضعف تمثيلهم في اللجنة؛ حيث احتوت اللجنة على عضوين اثنين من "السنة" ضمن القائمة العراقية. 

واعتبر الأكراد آنذاك أن الدستور الجديد تأسس على "كتلة من الحقوق والسلطات المعقولة لأبناء القومية الكردية، كما سيكون كفيلاً وحكماً مناسباً لعلاقتهم وموقعهم في العراق الجديد".