أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الأحد، استحالة حدوث صدام بين الدولة والفصائل المسلحة، معتبرًا أن تنظيم السلاح هدف وطني ودستوري ينبغي أن يُدار بحكمة بعيدًا عن التدخلات الخارجية، داعًا إلى فتح جميع ملفات الفساد دون استثناء، والإسراع في دفع مستحقات الفلاحين.

وقال العامري، في كلمة تابعتها شبكة "الساعة"، إن "رئيس مجلس الوزراء من المستحيل جدًا أن يتخذ قرار الصدام مع المقاومة"، مؤكدًا أن "قوى الإطار التنسيقي تدرك خطورة أي مواجهة داخلية وتمتلك الخبرة في إدارة الأزمات".

وأضاف أن "الأول من تشرين الأول يجب أن يمثل عرسًا وطنيًا تتحقق فيه السيادة الوطنية الكاملة وخروج جميع القوات الأجنبية، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي العراقية، والشروع بتحقيق الأمن المستدام".

وحدد العامري مجموعة شروط لتنظيم السلاح، في مقدمتها "تحقيق السيادة الكاملة برًا وبحرًا وجوًا، وخروج القوات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية والتركية، واحترام سيادة العراق وعدم تجاوزها".

ودعا إلى "نزع سلاح المجاميع المسلحة الموجودة على الأراضي العراقية والتي تهدد دول الجوار وتعمل خلافًا للدستور، وإقرار قانون الحشد الشعبي وإنصاف منتسبيه، إلى جانب تطوير الأجهزة الأمنية وقدرات الدفاع الجوي".

وشدد على "ضرورة إخضاع جميع الأراضي والمنافذ الحدودية والجوية لسلطة الدولة"، مؤكدًا أن "السيادة لا تتجزأ، وأن تنظيم السلاح شأن عراقي خالص لا يسمح بالتدخل الأجنبي فيه".

وتابع العامري: "أضمن للجميع ألا صدام بين الدولة والمقاومة مطلقًا"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية والفصائل قاتلوا في خندق واحد خلال المعارك ضد الإرهاب، وأن سلاح المقاومة لم يُستخدم ضد الدولة".

ودعا الفصائل إلى "الحفاظ على وحدتهم وإحباط ما وصفها بمحاولات الأعداء استغلال ملف السلاح لخلق الانقسام"، مؤكدًا رفضه "الهيمنة الأجنبية والإملاءات المتغطرسة".