أفادت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي لا يعتزم الاستقالة رغم تصاعد الضغوط بشأن ملف الفصائل المسلحة، مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة "مبدأ دستوري" يُعالج قانونيًا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الزيدي تعهد أمام الشعب العراقي، في المنهاج الحكومي، بالمضي في تعزيز هيبة الدولة وتكريس سيادة القانون".

وشدد على أن "الحكومة اتخذت خطوات ناجزة ومهمة في مسار حصر السلاح، وهي ملتزمة باستكمال هذا النهج وفق مقتضيات سيادة العراق ومصالحه الوطنية".

وأوضح أن "الحكومة تتعامل مع ملف السلاح بوصفه مبدأ دستوريًا يُعالج عبر المؤسسات والقنوات القانونية، في ضوء المصلحة العليا للبلاد وسيادتها واستقرارها وعلاقاتها الدولية".

وأكد العبودي أن "الحكومة العراقية ماضية في أداء مسؤولياتها واستكمال ما بدأته من خطوات تنفيذية وفق رؤية وطنية واضحة، تعزز سلطة الدولة وتحفظ وحدة القرار الوطني ومصالح العراق العليا".