أكدت هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الفساد وتضييق منافذ هروب المطلوبين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.

وقالت الهيئتان في بيان مشترك تلقته "الساعة"، إنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المال العام وصيانة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، تؤكد هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، عزمهما على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بينهما، بما ينسجم مع مبادئ الدستور والقوانين النافذة".

وأضاف البيان أن "التعاون جاء خلال زيارة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية والوفد المرافق له إلى إقليم كردستان، تلبيةً لدعوة رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، حيث جرى عقد لقاءات متعددة لبحث سبل تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الفساد".

وأعربت الهيئتان عن "تقديرهما للدعم الذي تقدمه السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الإقليم، لجهود الأجهزة الرقابية في ملاحقة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال المتحصلة منه".

وشددتا على "ضرورة تكثيف الدور الردعي لمؤسسات مكافحة الفساد؛ ليشمل جميع الجغرافية العراقية، مع العمل على تذليل الإجراءات التي قد تعيق التنسيق وتطوير آليات التعاون في تنفيذ مذكرات القبض والأوامر والقرارات القضائية".

وأكدت الهيئتان أهمية منع المطلوبين في قضايا الفساد من استغلال الحدود الإدارية أو الجغرافية للإفلات من الإجراءات القانونية، والعمل بروح الفريق الواحد لملاحقتهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكدت الهيئتان أن "لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمتحصلات الفساد وعائداته"، مشيرتين إلى أن "التعاون بين الأجهزة الرقابية في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل ركناً أساسياً في تضييق منافذ الهروب وإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وتعزيز جهود استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة".

كما اتفقت الهيئتان على "تعزيز التعاون في المجالات التدريبية والتوعوية والوقائية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة".

وبين البيان أن "تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل، في إطار الدستور والقانون، يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار"، مؤكداً أن "مكافحة الفساد وحماية المال العام مسؤولية وطنية مشتركة لا تحول دونها الحدود الإدارية".