اتهم النائب عبد الحمزة الخفاجي، محافظ بابل علي تركي بمنع التظاهرات السلمية في المحافظة، والضغط على القيادات الأمنية لمنعها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي، بحسب رأيه، للتغطية على الإخفاقات في إدارة المحافظة.

وقال الخفاجي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "علي تركي، محافظ بابل، التابع لعصائب أهل الحق أو كتلة صادقون حسب حزبهم، يمنع تظاهرات في بابل".

وأضاف أن "المحافظ يبلغ قائد الشرطة ويجبر قائد الشرطة وأغلب القيادات الأمنية"، مشيرًا إلى أن "المحافظ يهددهم بالإقالة في حال وصل المتظاهرون إلى مركز المحافظة".

وأشار الخفاجي إلى أنه "أبلغ قائد الشرطة بأن المتظاهرين يأتون ويتظاهرون ويخرجون بكل سلمية وكل احترام، لا يتجاوزون على المال العام ولا على دائرة ولا على أي مسؤول، حتى إذا كان مقصرًا".

وأوضح الخفاجي أن "أغلب المحافظين الذين يمنعون التظاهرات من أجل التغطية على فشلهم"، مبينًا أن "التظاهرات تمثل وسيلة لإيصال شكاوى المواطنين إلى المسؤولين".

وأضاف أن "شكاوى المواطنين تمر عبر سلسلة تراتب، مدير الشعبة، مدير القسم، المدير العام، ثم المحافظ"، مشيرًا إلى أن "المسؤولين المحليين مطالبون بمعالجة المشكلات بدل منع المواطنين من التعبير عن مطالبهم".

وفيما يتعلق بالموازنات المالية، أكد الخفاجي أن "المحافظة حصلت على مبالغ مالية كبيرة"، متسائلًا عن "أسباب عدم معالجة بعض المشكلات؟".

واتهم الخفاجي بعض المسؤولين بـ"وجود صلات مع مقاولين"، قائلًا إن "جزءًا من المقاولين يبتزونهم المسؤولين".