أكدت  اللجنة القانونية النيابية العراقية، أن مجلس النواب لن يتمكن في ما تبقى من عمره النيابي من تشريع قوانين مهمة مثل قانون النزاهة والنفط والغاز،  فيما كشفت عن عدد  عدد القوانين التي سيرحلها  إلى الدورة التشريعية المقبلة.

وذكر عضو اللجنة، صائب خدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الجمعة، أن "هذه القوانين سترحل الى الدورة التشريعية القادمة في حال جرت الانتخابات بموعدها المقرر في 10 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، وأنه في حال تم تأجيل الانتخابات فيمكن أن تتم مناقشة بعض القوانين". 

وأشار إلى أن "هناك جملة من القوانين تم ترحيلها الى الدورة المقبلة ، ومنها قانون مجلس الوزراء وقانون مجلس الإعمار وقانون محاكمة عناصر عصابات داعش الإرهابية وسواها من القوانين".

وأضاف أن "قانون النزاهة وقانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي كانت مطروحة على اللجنة القانونية النيابية ،وكان من الممكن أن تتم مناقشتها ، إلّا أنه  تم ترحليها الى مجلس النواب المقبل". 

وتابع "في حال تم تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، ستتم مناقشة قانون مجلس الإعمار وقانون الخدمة المدنية وقانون مجلس الوزراء".

وكما أكد أن "أهمية تشريع هذه القوانين بسبب حاجة الدولة لها".

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.

و تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي، في أكثر من مناسبة، بإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة، بعد نيلها ثقة البرلمان في أيار/مايو 2020، لإدارة مرحلة انتقالية وصولا إلى الانتخابات المبكرة.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 تموز/يوليو الماضي، فإن ثلاثة آلاف 249 مرشحاً، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.