أكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، ضحى القصير، أن ائتلافها حسم وزارة الصحة وتبقت له وزارتان ضمن استحقاقه الحكومي، رافضةً مقترح استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، واعتبرته ترضية سياسية، مبينةً أن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب تفاهمات ومفاوضات وخططًا واقعية تمنح من يسلم سلاحه استحقاقات سياسية.

وقالت القصير في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الكتل السياسية أرسلت قوائم تضم 3 أسماء لكل وزارة إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن بينها مرشحو ائتلاف دولة القانون لوزارتي الداخلية والتعليم العالي باعتباره الكتلة الشيعية الأكبر في مجلس النواب بعد انسحاب نواب من ائتلاف الإعمار والتنمية".

وأضافت أن "استحقاق دولة القانون 3 وزارات، حُسمت منها وزارة الصحة وتبقت وزارتا الداخلية والتعليم العالي"، موضحةً أن "الائتلاف قدّم 3 أسماء لوزارة الداخلية هم قاسم عطا وياسر المالكي إلى جانب شخصية عسكرية، فيما تضمنت قائمة وزارة التعليم العالي 3 أسماء من بينهم عامر الخزاعي، مع ترك حرية الاختيار النهائي لرئيس مجلس الوزراء".

وأشارت إلى أن "فكرة شطر وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى وزارتين (وزارة للثقافة ووزارة للسياحة) متداولة في الأوساط السياسية وتأتي ضمن المفاوضات الجارية للخروج من الأزمة، دون التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن"، لافتةً إلى أن "تحالف حسم لم يقدم مرشحيه لوزارة الدفاع، فضلًا عن عدم تقديم مرشحين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى هذه اللحظة، مع احتمال تأخر حسم الكابينة لما بعد 30 أيلول المقبل".

وانتقدت القصير مقترح استحداث مناصب 4 نواب لرئيس مجلس الوزراء، معتبرةً أن "الذهاب نحو ترضية الكتل السياسية يتعارض مع تجارب تقليص الوزارات السابقة ويثقل كاهل الدولة في ظل أزمة توفير الرواتب واستحقاقات جرحى الحشد وعوائل الشهداء، وأن المعيار يجب أن يقتصر على الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط".

وشددت على "ضرورة إرسال الحكومة لقانون الحشد الشعبي، وحضور المكونين السني والكردي لتوفير الغطاء الوطني للتشريعات، انطلاقًا من الموقف العراقي المشترك والتضحيات التي قُدمت منذ عام 2014".