أكدت كتلة "الإعمار والتنمية"، اليوم الاثنين، تبنيها مقترح تعديل القانون الخاص بنقابة المعلمين، مشددة على ضرورة إجراء تعديلات تضمن حقوق المعلمين وتعزز مكانتهم الاجتماعية والمالية.

وقالت الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، إن "الكتلة استضافت نقابة المعلمين، حيث طرحت النقابة تعديلات ومقترحات لتعديل القانون الخاص بها"، مبينة أن "القانون شُرّع في فترة النظام السابق ولم يمنح المعلم حقوقه كاملة".

وأضافت أن "الإعمار والتنمية لا تدعم مقترح التعديل فقط، وإنما تتبناه كجزء من رد الدين للمعلمين"، مشيرة إلى أن "الكتلة ناقشت فقرات القانون مع ممثلي النقابة، ووجدت خللاً في المنظومة التعليمية، خصوصاً مع كثرة الجامعات والكليات الأهلية".

وأوضحت أن "من بين المقترحات المطروحة إنشاء معهد لتطوير المعلم، بهدف تأهيله علمياً واجتماعياً، وتطوير قدراته في كيفية التعامل مع التلميذ"، مؤكدة "أهمية الارتقاء بمستوى إعداد المعلمين وتعزيز مهاراتهم".

وفي الجانب المالي، شددت الكتلة على أن "الدعم المالي يجب أن يكون بالمستوى المطلوب، وأن تكون للمعلم ميزة اجتماعية ومالية خاصة، بما ينسجم مع دوره في العملية التعليمية".

كما بحثت الكتلة "آليات توفير الحماية للمعلمين ومنع التجاوزات بحقهم، إلى جانب ضرورة اعتماد وزارة التربية نقابة المعلمين مرجعاً للمعلمين"، مؤكدة أن "النقابة هي روح القطاع التعليمي".