أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء، قاسم الأعرجي، أن الدولة تمثل أكبر ضامن للفصائل بعد تسليم سلاحها، مشددًا على ضرورة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة حصراً.

وقال الأعرجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة والحكومة والقائد العام للقوات المسلحة والبرلمان"، مؤكدًا أن "حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يبدأ من مؤسسات الدولة نفسها".

وأضاف أن "الجميع يجب أن يلتزم بحصر السلاح في جميع المؤسسات والجهات، وأن يكون القرار متوافقًا مع قرار القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار الأعرجي إلى أن "أكبر ضمان للفصائل هو الدولة والقوى السياسية التي تسعى إلى حل هذه المشكلة"، موضحًا أن "الوصول إلى ذلك يتطلب معالجة موضوع الثقة وتوفير الضمانات".