أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، تحركها باتجاه حسم ملف تثبيت المتعاقدين في المؤسسات التربوية، والعمل على إدراج ملفهم ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة.

وقال عضو اللجنة مصطفى عبد الهادي، في بيان، إن "اللجنة تضغط باتجاه إنهاء سنوات الانتظار وعدم الاستقرار الوظيفي التي تعاني منها شريحة واسعة من العاملين في القطاع التربوي"، مشيرًا إلى "دعمها إدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن الموازنة المقبلة، بما يضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة".

وأوضح أن "التحرك يشمل المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في الخدمة ضمن عقود بغداد 2020، والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315)، إلى جانب المتعاقدين ضمن عقود الـ50 ألفًا والـ150 ألف درجة وظيفية، فضلًا عن جميع المتعاقدين في مديريات التربية ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية".

وأكد عبد الهادي أن "استمرار أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات التربوية تحت نظام العقود، رغم سنوات الخدمة والعطاء، لم يعد أمرًا مقبولًا"، مشددًا على "ضرورة الانتقال من الوعود إلى اتخاذ قرار واضح وتوفير التخصيصات المالية الكفيلة بإنصاف المستحقين".

وأشار إلى أن "اللجنة ستواصل متابعة الملف والدفع باتجاه تضمينه في الموازنة المقبلة، وصولًا إلى حل عادل ينهي معاناة المتعاقدين ويضمن حقوقهم الوظيفية".