كشفت وثيقة نيابية، اليوم الثلاثاء، عن جمع تواقيع لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن معالجة أوضاع الموظفين والمتعاقدين المتقدمين إلى الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2026-2027، الذين تم استبعادهم من إجراءات القبول بسبب التقاطع الوظيفي.

وبحسب الوثيقة، فإن المطالبة تشمل الموظفين والمتعاقدين الذين أكملوا إجراءات التقديم وأدوا الامتحان التنافسي قبل صدور التعميم الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 المعدل بالقرار رقم (40) لسنة 2026، وما تبع ذلك من تعليمات صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالب النواب بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإعادة طرح الملف أمام مجلس الوزراء، بهدف إصدار استثناء انتقالي للعام الدراسي المقبل، بما يتيح لوزارة التعليم العالي معالجة أوضاع هذه الفئة.

وأشار المقترح إلى أن الاستثناء يقتصر على المتقدمين الذين استوفوا شروط النجاح والمفاضلة العلمية، على أن يكون القبول ضمن الطاقة الاستيعابية أو عبر قناة النفقة الخاصة عند الحاجة، من دون تحميل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية.

كما تضمن المقترح اشتراط حصول المتقدم على موافقة أصولية أو كتاب عدم ممانعة من دائرته، ومنحه إجازة بدون راتب أو تفرغاً قانونياً يغطي مدة الدراسة، مع التأكيد على أن الاستثناء لا يمنح أي حقوق مالية أو وظيفية تلقائية، وأن جميع الإجراءات تخضع للتشريعات والقرارات النافذة.