أفادت مصادر عراقية، اليوم الأحد، بأن لجنة الإطار التنسيقي المعنية بملف حصر السلاح اقترحت تجميد عمل الفصائل المسلحة لمدة عامين، إلى جانب جعل بيانات الأسلحة والمقرات التابعة لها معلومة لدى الحكومة.

وذكرت تلك المصادر، بحسب ما أوردته قناة "الحدث"، أن "اللجنة اقترحت اعتماد آلية تتضمن تسجيل وحصر المعلومات المتعلقة بأسلحة الفصائل ومقراتها لدى الحكومة، ضمن خطوات تهدف إلى معالجة ملف السلاح وتنظيمه".

وأضافت أن "طهران تؤيد مقترح تجميد عمل الفصائل لمدة عامين، فيما تضغط واشنطن باتجاه أن يكون تسليم السلاح فعلياً، وليس الاكتفاء بتجميد نشاط الفصائل".