أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، أن حصر السلاح بيد الدولة مسؤولية تضامنية، مشدداً على أن "تسليم السلاح سيكون لهيئة الحشد الشعبي".

وقال الحكيم خلال لقائه جمعاً من الشخصيات والنخب السياسية والاجتماعية ضمن فعاليات ديوان بغداد، إن "العراق يعيش تحديات كثيرة شأنه شأن دول المنطقة التي تضررت من أحداث المنطقة وظروفها"، مؤكداً أن "المنطقة مقبلة على تغيرات كبيرة".

وأشار إلى أن "العراق حقق العديد من الإنجازات، داعياً إلى تقييم الواقع وفق حجم التحديات، واصفاً الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها "ظرف قاهر"، ومشدداً على "ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط والابتعاد عن الاعتماد على منفذ واحد".

ودعا الحكيم إلى "مغادرة الدولة الريعية وتنويع الاقتصاد بتحريك خماسية الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، والاستفادة من السياحة الدينية والأثرية كمورد اقتصادي مهم".

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد "أهمية دعم مكافحة الفساد وتوفير الغطاءات اللازمة لها"، داعياً إلى "إيقاف النزيف المالي وفتح ملفات الفساد الأكبر، مع التركيز على استرداد الأموال باعتباره أولوية".

وفيما يتعلق بحصر السلاح، عدّ الحكيم ذلك "مسؤولية تضامنية"، داعياً إلى "اعتماد الحوار والتفاهم مع احترام تضحيات من دافعوا عن العراق وحاربوا الإرهاب"، مؤكداً أن "تسليم السلاح سيكون لهيئة الحشد الشعبي".

كما دعا إلى "تشريع قانون الحشد الشعبي وقانون تقاعد الحشد الشعبي"، معتبراً أن "ذلك يسهم في حماية الجهات التي تعزز أمن الدولة وتحمي النظام السياسي".

وبشأن الملفات السياسية والاجتماعية، دعا الحكيم إلى المرونة لحل مشكلة سنجار وإبعادها عن سياسة فرض الإرادات، كما شدد على "تشريع قانون يواجه خطاب الكراهية"، مع الحفاظ على حرية التعبير ضمن ضوابط تصون الحقوق والخصوصيات.

وأكد أهمية استمرار انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي وفق المصلحة الوطنية، داعياً إلى اعتماد مبدأ النافذة الواحدة في الاستثمار وإجراء جرد متكامل للمشاريع الاستثمارية القابلة للتنفيذ.