أكد حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الأربعاء، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة تمثل مطلباً وطنياً يُنجز بالحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية ووفق الأجندات الوطنية، مشدداً على أن هذه العملية ليست معركة بين طرفين كما يتم التسويق لها إعلامياً وسياسياً.

وذكر الحزب في بيان تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه، أن "العملية السياسية والنظام الدستوري القائم بعد عام 2003 هما ثمرة تضحيات الشعب في مواجهة الدكتاتورية والإرهاب، وتقع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على المسار الديمقراطي والتعددية منعاً للفوضى أو التقسيم".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء علي الزيدي حريص على ديمومة العملية السياسية بالتشاور مع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، مما يتطلب الوقوف معه وإسناده لعبور التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية"، مشيراً إلى أن "السلاح لم يُحمل من قبل المجاهدين إلا للدفاع عن الوطن وضد أعدائه".

ولفت الحزب إلى أن "الأمين العام يقوم بدور محوري لتحقيق توافق على مسار آمن ومطمئن لهذه العملية، مع ترجيح أهمية عقد مؤتمر وطني مساند تخرج عنه مقترحات نافعة".

 وأكد "الثقة بحكمة الأطراف الوطنية وضمان عدم الخروج عن السيطرة أو وقوع أي تصادم، مع ضرورة تكريم المجاهدين والاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة".