أطلق النائب عن كتلة حقوق، مقداد الخفاجي، سلسلة مواقف حادة تجاه مشروع الحكومة لحصر السلاح، واصفاً إياه بأنه استجابة مباشرة لضغوط خارجية، ومنتقداً إجراءات الحكومة في التعامل مع الاعتداءات الخارجية.
وقال الخفاجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قرار حصر السلاح ليس قراراً عراقياً نابعاً من مصلحة وطنية صرفة، بل هو قرار أمريكي يهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية"، واصفاً التوجه نحو نزع سلاح الفصائل في هذا التوقيت بـ "الجنون الذي "سيندم عليه العراق مستقبلاً".
وانتقد الخفاجي "عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية بسيطة، مثل سحب سفير أو قطع علاقات اقتصادية، رداً على تلك الانتهاكات".
وشدد على أن "الفصائل هي القوة الوحيدة القادرة حالياً على حماية المواطنين ووضع حد لتلك التجاوزات"، مؤكداً أن "الدولة اليوم ليست أقوى مما كانت عليه في 2014، حينما انهارت المؤسسات العسكرية والشرطية أمام داعش، ولم ينقذها سوى سلاح الفصائل".
وأشار إلى أن "السلاح يجب أن يبقى صمام أمان بيد الفصائل لضمان خروج حقيقي وكامل للقوات الأمريكية، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً"، معتبراً أن "أي تراجع في هذا الملف يمثل استعباداً جديداً للعراق وخضوعاً للإرادة الدولية على حساب دماء المقاتلين وحقوقهم".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
