أفاد المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن الوزارة تُصنّف كوزارة خاسرة بسبب الفارق الكبير بين كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيعها للمستهلك، إلى جانب ضعف الجباية والتجاوزات على شبكات التوزيع.

وأوضح موسى، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "الكلفة التي تتحملها الوزارة قد تصل إلى 100 ألف دينار، بينما تُباع الكهرباء للمواطن بسعر حكومي مدعوم لا يتناسب مع كلفة الإنتاج".

وأضاف أن "نحو 55% من مبالغ الجباية لا يتم تحصيلها"، مرجعًا ذلك إلى "التجاوزات والربط غير النظامي على شبكات التوزيع، فضلًا عن عدم استحصال كامل المبالغ المستحقة".

وأشار إلى أن "دعم الكهرباء يجب أن يتركز على الفئات البسيطة والهشة والفقيرة، بدلًا من شمول جميع المستهلكين بالسعر المدعوم".

وبيّن أن "من غير المعقول بيع الكهرباء بالسعر الحكومي المدعوم لمول تجاري، أو مستشفى استثماري، أو مدرسة، أو جامعة أهلية"، داعيًا إلى "بيع الطاقة لهذه الجهات بسعر الكلفة، مع الإبقاء على الدعم للفئات المستحقة".

وأكد موسى أن "معالجة خسائر وزارة الكهرباء لا تعني بالضرورة رفع الأسعار على المواطنين، وإنما تتطلب التمييز بين فئات المشتركين، بحيث يحصل المواطن المستحق على الدعم، فيما تُباع الكهرباء للجهات التجارية والاستثمارية وفق كلفة الإنتاج".