اتهم النائب السابق ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، جهات سياسية حاكمة في عدد من المحافظات بالضغط على مؤسسة الشهداء للتغاضي عن تدقيق معاملات وقوائم المستفيدين من الرواتب، محذرًا من هدر أموال الدولة على أشخاص متهمين بالإرهاب.

وقال الحسيني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الجهات الضاغطة لتمرير هذه الملفات والتغاضي عنها هي الجهات السياسية الحاكمة في المحافظات التي تكثر فيها هذه الحالات"، مشيرًا إلى أن "ما تحدث به رئيس مؤسسة الشهداء عن وجود ضغوطات يؤكد وجود ضغوط سياسية على المؤسسة لغض الطرف عن التحقق والتدقيق في المعاملات".

ودعا الحسيني الحكومة ورئيس الوزراء علي الزيدي، إلى "فتح هذا الملف"، متحدثًا عن "وجود عشرات الآلاف من الحالات التي قال إنها تتعلق بأشخاص متهمين بالإرهاب".

وأشار إلى أن "مليونًا و200 ألف دينار هو الراتب الواحد"، متسائلًا عن حجم الأموال التي يمكن أن تهدر على هذه الملفات، قائلًا إن "المستفيدين قتلوا الشعب العراقي".

وحذر الحسيني من "تداعيات أخرى تتعلق بأبناء وعوائل هؤلاء الأشخاص"، معتبرًا أن "منحهم امتيازات ومقاعد ومخصصات تعليمية قد يؤدي، إلى إعادة تأهيل أشخاص مرتبطين بالإرهاب داخل مؤسسات الدولة والمجتمع".