أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد.

ونقل سكرتير الحزب الشيوعي، رائد فهمي، عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قوله خلال لقاء مع ممثلي التيار المدني، تابعته شبكة "الساعة"، إنه "لا وجود لأساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد".

وأضاف القاضي زيدان أن "القضاء يتعامل مع ملفات الفساد وفقاً للقانون، ولا يوجد أي قرار أو توجه لاعتماد تسويات مع الفاسدين"، مشدداً على أن "القضاء يمضي في التعامل مع ملفات الفساد وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وأوضح أن "الحريات حق مكفول دستورياً، والقضاء يميز بين ممارسة الحق في التعبير وبين حالات الشتم والسب والتجاوز"، لافتاً إلى أن "مهمة القضاء تتمثل في تطبيق القانون لا تشريعه، باعتبار أن التشريع من اختصاص مجلس النواب".