كشف النائب عبد الله الخيكاني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل وصفها بالصادمة بشأن ملفات الفساد في محافظة ذي قار، متحدثًا عن وجود فروع تابعة لبلدية الناصرية خارج مبنى البلدية، تمتلك أختامًا وسجلات وأوراقًا رسمية وتصدر محاضر ومعاملات، فيما أشار إلى استمرار إخراج أختام من "التانكيات" حتى يوم أمس.

وقال الخيكاني في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ذي قار انكشفت فيها كمية كبيرة من الفساد"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء اليوم موجود في بلدية الناصرية، وقد جرى منع 4 فروع خارج البلدية وخارج الدائرة".

وأضاف أن "كل فرع من هذه الفروع يمتلك أختامه وأوراقه وسجلاته وأقراصه، ويقوم بالختم والتوقيع وإصدار المحاضر والقطع وأرشفتها وإدخالها"، متسائلًا عن "كيفية عمل هذه الفروع خارج مبنى البلدية".

وتحدث الخيكاني عن وجود ما وصفها بـ "الملاجة" في قطاعات مختلفة داخل المحافظة، مبينًا أن "هناك أشخاصًا يعملون في البلدية والقطاع ويجمعون الأموال، فضلًا عن وجود ملفات مشابهة في عقارات الدولة والاستثمار والمشاريع والمحافظة والوزارات".

وأشار إلى أن "التحقيقات تضمنت ذكر أسماء أشخاص"، متسائلًا عن عدم صدور أوامر قبض بحق أي منهم حتى الآن، وقال إن "عدم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق الأسماء التي وردت خلال التحقيقات يثير تساؤلات بشأن وجود مجاملة في القضاء بمحافظة ذي قار".

ولفت إلى أن "الملفات لا تقتصر على مسؤولين إداريين، وإنما تشمل شخصيات سياسية وتنفيذية ورجال أعمال"، داعيًا إلى "استكمال التحقيقات وكشف جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء".