أفادت اللجنة القانونية النيابية، بأن التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك يستهدف شمول درجات وعناوين وظيفية لم يتضمنها التعديل السابق، بهدف معالجة النقص الحاصل في بعض العناوين الوظيفية.

وقال عضو اللجنة، النائب محمد الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك يستهدف شمول الدرجات والعناوين الوظيفية التي لم يتضمنها التعديل السابق الذي أُقر في الدورة البرلمانية الماضية".

وأضاف أن "العمل يتضمن مخاطبة الوزارات والجهات الحكومية لحصر الدرجات والعناوين الوظيفية غير المدرجة ضمن حركة الملاك تمهيداً لإضافتها إلى التعديل".

وأوضح الخفاجي أن "المقترح جاء لاستدراك عدد من العناوين الوظيفية التي لم تُدرج سابقاً، ومن بينها عناوين المراقبين والحراس القضائيين".

وأكد أن "إقرار التعديل من شأنه معالجة ثغرات رافقت حركة الملاك خلال السنوات الماضية، وتوفير إطار قانوني أكثر انسجاماً مع احتياجات المؤسسات الحكومية وحقوق الموظفين".