أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، اليوم الجمعة، إنه يتوقع بأن يسجل اقتصاد البلاد نمواً بأكثر من 8% خلال عام 2021، في حال عدم حصول أي صدمة خارجية متعلقة بجائحة كورونا.

وأضاف في كلمة خلال برنامج ملتقى رجال الأعمال بولاية قوجة إيلي (شمال غرب)، أنه يتوقع أن يسجل الربع الثاني من العام الحالي، نمواً بأكثر من 20%، بفضل الانتعاش القوي في الإنتاج والصادرات والخدمات.

وأوضح أن منحى الانتعاش التدريجي في قطاع الخدمات، وخاصة في السياحة، مستمر مع زيادة معدل التطعيم في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للوقوف بجانب المساهمين في الإنتاج والصادرات والتوظيف.

وذكر أن عام 2020 كان عامًا مليئا بالنضال؛ حيث تم اختبار جميع أنواع الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي شهد أعمق انكماش في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث فقد الملايين من الناس أعمالهم.

وأكد أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تثير أسئلة استفهام بشأن قوة وديمومة الانتعاش الاقتصادي على المستوى العالمي.

وشدد أن فترة الوباء جلبت معها ثلاث مشكلات رئيسية تتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، تتثمل الأولى زيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية واختلال التوازن بين العرض والطلب وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية الثانية تتمثل بحدوث انقطاع في سلسلة التوريد، فيما المشكلة الثالثة تمثلت بارتفاع معدلات الاستدانة في الكثير من الدول.

وحقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، نمواً بنسبة 7%، ليكون بذلك الأعلى نمواً بين نظرائه لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ معدل إجمالي الناتج المحلي لدى بلدان "التعاون الاقتصادي والتنمية" 0.8%، في الربع الأول من العام الجاري.

كما بلغ الانكماش الاقتصادي خلال الفترة المذكورة، 1.7% لدى بلدان الاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة)، و1.8% لدى منطقة اليورو (تضم 19 دولة).

ووفقاً للمعطيات المؤقتة في كوريا الجنوبية، فقد حقق نمو البلاد 1.7% خلال الربع الأول من 2021، فيما بلغ النسبة 1.5% فرنسا، و0.4% الولايات المتحدة الأمريكية، وجميعها من بلدان "التعاون الاقتصادي والتنمية".

وتصدرت المملكة المتحدة، قائمة بلدان "التعاون الاقتصادي والتنمية" الأكثر انكماشاً اقتصادياً؛ حيث بلغت نسبة انكماش اقتصادها 6.1%.

يُذكر أن الاقتصاد التركي اختتم العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 1.8%، وذلك بالرغم من تحديات جائحة كورونا. وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري، 6.4%.