أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، التزامه بمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية التي طالت أبناء المكون الإيزيدي في قضاء سنجار، مشدداً على مواصلة جهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وقال المجلس في بيان تلقته "الساعة"، إن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، يستذكر في الثالث من شهر آب من كل عام، الفاجعة الأليمة التي تعرض لها أبناء المكون الإيزيدي في قضاء سنجار عام 2014، حين ارتكبت عصابات داعش الإرهابية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العراق في تاريخه المعاصر".

وأضاف أن "الجرائم تمثلت في عمليات القتل الجماعي، والخطف، والسبي، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت المدنيين على أساس انتمائهم الديني"، لافتاً إلى أنها "خلفت آثاراً إنسانية واجتماعية عميقة لا تزال شاخصة حتى اليوم".

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن "جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق أبناء المكون الإيزيدي تمثل جرحاً غائراً في جسد الوطن"، مجدداً "التزامه الراسخ بإحقاق العدالة، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يضمن إنصاف الضحايا وصون حقوقهم وفقاً للقانون".

وأشار المجلس إلى أن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يجدد التزامه بمواصلة تعزيز التعاون القضائي الدولي في القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم الإرهابية، بهدف استكمال التحقيقات وتبادل الأدلة ضمن الأطر القانونية، ودعم جهود المساءلة وتحقيق العدالة".

وأوضح أن "هذه الجهود تأتي بما ينسجم مع أحكام القانون العراقي والالتزامات الدولية ذات الصلة".